أعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جديدة في محافظة السويس، تقع على مساحة إجمالية تتجاوز عشرين ألف فدان، وتستهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز عشرة مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى من عمرها، عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التنافسية.
وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن المنطقة الجديدة ستُركز في مرحلتها الأولى على صناعات المستقبل، بما تشمل تصنيع أجهزة التكنولوجيا المتقدمة والدوائر الإلكترونية، والصناعات الصيدلانية الاستراتيجية، وتصنيع مكونات طاقة الهيدروجين الأخضر الذي يُعدّ من أبرز توجهات السياسة الصناعية المصرية.
وتتمتع المنطقة الجديدة بموقع جغرافي استراتيجي متميز يُؤهلها لتكون بوابة حيوية للتجارة بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إذ تقع على مسافة قريبة من قناة السويس وتمتلك إمكانية الوصول المباشر إلى الموانئ البحرية والشبكات اللوجستية الرئيسية.
وأشار المسؤولون إلى أن المنطقة ستوفر نظام “شباك واحد” لتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، مع توفير حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وبنية تحتية متكاملة تشمل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات وخدمات اللوجستيات.
